هدد ضحايا سنوات الرصاص، من المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما وصفوه "تدويل الملف" واللجوء إلى الأمم المتحدة للكشف عن "ادعاءات المغرب في تعويض المتضررين بشكل كامل"، معلنين أنهم بصدد إعداد شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات، بغرض "طلب افتحاص المنح الدولية التي منحتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمغرب لأجل الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية الانتقالية".
وتوقف نداء موجه لـ"ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"، عند ما قال إنها "مقاربة معتمدة لم تنصفنا ولم ترق إلى تحقيق الإدماج والعيش الكريم والمصالحة، بل أقصت آخرين من استحقاقات العدالة الانتقالية بالمغرب"، ليضيف "ليس أمامنا إﻻ أن نصطف في جبهة عريضة من أجل مزيد من النضال لرد الاعتبار".
النداء ذاته دعا المتضررين إلى تكثيف احتجاجاتهم ضد "الإقصاء والتهميش"، ومن أجل "استرداد الكرامة"، مضيفا: "من ضحى من أجل مغرب الكرامة والحرية وذاق عذابات المعتقلات السرية وسادية الجلاد، خلال سنوات الجمر والرصاص، قادر ﻻ محالة على حماية المكتسبات والدفاع عن مآﻻت تضحياته وحفظ دماء الشهداء الذين رحلوا إلى مجد الله في صمت"، محذرا ممن وصفه "الوصوليين والانتهازيين لحصد مجد لم يشاركوا فيه ولو بشارة نصر".
محمد حقيقي، معتقل سياسي سابق عضو مؤسس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، قال إن فئة من ضحايا سنوات الرصاص، "خاصة المستثنون من العدالة الانتقالية ومستحقاتها على أنها ملفات خارج الآجال وعالقة، تعاني من التشتت الذي نعاني منه"، مضيفا أن هناك "فئات استفادت؛ أبرزها المجموعات السياسية، خاصة اليساريين الذين كانوا معتقلين سابقين وكانوا الأكثر استفادة من المستحقات والتعويضات المادية وجبر الضرر ومن كافة النواحي، حيث إن كثيرا منهم تموقعوا داخل مؤسسات الدولة".
وأشار حقيقي، صاحب النداء والمعتقل السابق ضمن مجموعة "71"، في تصريح لهسبريس، إلى أن من جرى استثناؤهم من هذه التعويضات ممن شاركوا في الأحداث الاجتماعية، "أغلبيتهم غير متحزبين وليس لديهم وعي نضالي، فتم إقصاؤهم تحت علة خارج الآجال أو عدم استيفاء الملف للعناصر الكاملة"، مشددا على أن تلك الملفات هي داخل اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة.
المتحدث كشف أن الهيئة المذكورة دخلت في "صفقة سياسية" مع المعارضة السياسية داخل السجون وفي المنفى في عهد الحسن الثاني، موضحا أن العاهل الراحل "أطلق مبادرة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين وعودة المنفيين، وتشكلت إثر ذلك حكومة اليوسفي، ليضمن نقلا سلسلا للسلطة لصالح ابنه محمد السادس"، مردفا أن تلك الصفقة "استثنت معتقلي الأحداث الاجتماعية رغم أن المعايير الدولية لا تتضمن التمييز في العدالة الاجتماعية".
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وفق حقيقي، تراجع عن لعب دوره الحالي في إنصاف المتضررين، "مع كامل الآسف، أعضاؤه يعدون لترتيبات حتى يضمنوا مكانا لهم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتموقع في الخريطة الحقوقية الرسمية في البلاد"، ممتعضا من كون الملفات التي تعالج تتم تحت وطأة "الانتقائية والتمييز".
وفي الوقت الذي أورد فيه حقيقي أن ضحايا سنوات الرصاص المتضررين متذمرون، قال إن مراسلاتهم للحكومة والديوان الملكي لم تجد آذانا صاغية، "لم يكن هناك أي تجاوب، بل وجدنا سكوت الأموات"، مضيفا: "نحن الآن نوجه آخر صيحة لملك البلاد الذي كان راعي المصالحة من أجل جبر الضرر على قدم المساواة مع جميع الضحايا، ونطالبه بالتدخل العاجل لإنصاف المقصيين من العدالة الاجتماعية".
"سنتجه نحو تدويل القضية، فالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي جهات مانحة أعطت ميزانية كبيرة للمغرب لأجل الانتقال الديمقراطي والعادلة الاجتماعية الانتقالية"، يقول حقيقي، مضيفا أنه سيطالب، رفقة المتضررين، بالافتحاص المالي لتلك المنح الدولية، "سنرفع شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات (...) وسنقول للأمم المتحدة إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمن جبر الضرر، وغيرها من التعويضات، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، بل ظلت توصيات في الأوراق فقط "، بتعبير حقيقي.
وتوقف نداء موجه لـ"ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"، عند ما قال إنها "مقاربة معتمدة لم تنصفنا ولم ترق إلى تحقيق الإدماج والعيش الكريم والمصالحة، بل أقصت آخرين من استحقاقات العدالة الانتقالية بالمغرب"، ليضيف "ليس أمامنا إﻻ أن نصطف في جبهة عريضة من أجل مزيد من النضال لرد الاعتبار".
إحدى أهم الرسائل التي ركّز عليها رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق الخيام، في لقائه الجديد بالصحافة، هو ما وصفه بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، كانت ستستخدم في قتل شخصيات سامية مدنية وعسكرية.
يرتقب أن يقوم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، بزيارة رسمية إلى المغرب أواخر الشهر الجاري هي الأولى من نوعها، وذلك للمشاركة في المنتدى الدولي لسياسات العمل.
واجتمع رايدر والسفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف محمد أوجار للتباحث بشأن مختلف البرامج ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين، وسيلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خلال زيارته المرتقبة، عددًا من المسؤولين المغاربة قبل أن يشارك في المنتدى الدولي الثالث لسياسات العمل المقرر عقده بمراكش يومي 2 و 3 آذار/ مارس المقبل.
وقال المسؤول الأممي إنه سيبحث مع المسؤولين المغاربة سبل تعزيز الشراكة القوية التي تربط الطرفين في المجالات المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدًا أن هناك دائمًا فرصة خلال هذه الزيارات المباشرة لنرى ما يمكننا القيام به ومن أجل تسليط المزيد من الضوء على ما نقوم به بالفعل.
من جهته، استعرض أوجار، خلال لقائه رايدر، الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن المملكة هي الآن ورش ضخم للتحديث في مختلف المجالات، ونوه إلى الدينامية والنقاشات التي تميز المجتمع المغربي حاليًا، في سياق تعتبر فيه النقابات عنصرًا فاعلًا ومهمًا في البناء الديمقراطي.
