استنكرت هيئات المجتمع المدني بالتامري، ما وصفته بالأوضاع المزرية التي تعرف جماعة التامري التي تشهد مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تم ارتكابها للمرة الثانية على التوالي أثناء تجديد اللجنة المحلية للتنمية البشرية.
ونددت هذه الهيئات في بيان لها توصلت به "الميادين بريس"، بالوضعية الشاذة التي وصل إليها عمل المجلس القروي بعد أن توقفت خدمة مصالح الساكنة وأصبح الانتظار مصير كل من يقصد هذا المرفق العمومي.
وأوضحت الهيئات كذلك أن تم تشكيل اللجنة المحلية للتنمية البشرية دون استدعاء الجمعيات الفاعلة، حيث تم تغييب مبدأ الشفافية بالرغم من تلقي هذه الهيئات لوعود من رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة أكادير اداونتان منذ سنة 2012.
وطالبت الهيئات التي احتجت بقوة خلال بيانها بضرورة إعادة انتخاب اللجنة المذكورة، واستدعاء جميع الجمعيات الفاعلية في الساحة الجمعوية بالتامري وذلك تحت إشراف السلطات المحلية على التصويت بكل ديمقراطية ونزاهة، مع فتح تحقيق في ملابسات النيات المبيتة في نفوس بعض المسؤولين الراغبين في إقصاء النسيج الجمعوي بالتامري حسب نص البلاغ
إرسال تعليق